الحزب المغربي الحر: مشروع قانون 22.20 يخدم قوى اقتصادية حماية للوبيات الفساد والظلم والشركات الاحتكارية

قال الحزب المغربي الحر، إن مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، يخدم “قوى اقتصادية وأمنية غايتها الانتقام من الأصوات الحرة وتكميم الأفواه وضرب كافة المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة، حماية للوبيات الفساد والظلم والشركات الاحتكارية”.
وعبّر الحزب في بلاغ له، عن رفضه “التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها”، منددا ب”مصادقة المجلس الحكومي على القانون رقم 22.20، في ظروف وطنية ودولية استثنائية مرتبطة بوباء كورونا، بما تقتضيه من تلاحم ووحدة وطنية”.
وحمّل المصدر ذاته، الحكومة المغربية وكافة المؤسسات الأمنية والقضائية “مسؤولية الحجر المتزايد على حرية المغاربة في التعبير والرأي وكافة خروقات حقوق الإنسان التي رافقت تطبيق إجراءات حالة الاستثناء الصحية”.