أعلنت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، عن تضامنها مع أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، منددة بما سمته "تهديد" المندوبية للزفزافي الأب، داعية إياها إلى الانكباب على تحقيق مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام واحترام حقوقهم، عوض نهج سياسة "الهروب إلى الأمام واختلاق قضايا لا تخدم أحدا ولن تزيد إلا في تعقيد أزمة الدولة مع الريف ومع انتظارات شعب بأكمله". وتأتي خطوة عائلات المعتقلين بعد إعلان مندوبية السجون عن لجوءها إلى القضاء ومتابعة والد "قائد حراك الريف" ناصر الزفزافي، أحمد الزفزافي، بسبب ما سمته "الاتهامات المجانية الواردة في تصريحاته". ودعت جمعية عائلات معتقلي "حراك الريف"، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى الانكباب على تصحيح الاختلالات التي تعرفها مختلف السجون بالوطن، والتي رصد بعضها المجلس الأعلى للحسابات، وإيجاد حلول لها، "حتى يكون السجن بحق مؤسسة إصلاحية وإعادة إدماجية وليس أداة ضبط وجهاز قمع كما هو حاله الآن"، عوض التهديد بمقاضاة والد الزفزافي الذي يشغل منصب رئيس الجمعية. ونددت الجمعية، بما وصفته ب"المنحنى الخطير الذي تريد المندوبية السجنية السقوط فيه"، محذرة من "منزلقات السعي لتسخير القضاء لإسكات صوت عائلات معتقلي حراك الريف". وأكد البيان، على أن مقاضاة أحمد الزفافي واتهامه بنشر الشائعات وخدمة الأجندات الخارجية المشبوهة، أو أي فرد من عائلات "معتقلي الحراك" ستكون "ستكون محاكمة القرن للمندوبية نفسها". ومن جهة أخرى، استنكرت "تافرا"، "الصمت الرهيب" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من انتهاك لحقوقهم، مطالبة رئيسته، أمينة بوعياش، رئيسته بتحمل مسؤوليتها الدستورية والإنسانية والانكباب ميدانيا على حماية حقوق الانسان. كما حملت الجمعية، المندوبية العامة للسجون، مسؤولية " أي أذى يصيب المعتقلين بتماديها في تعنتها الذي يدفع معتقلينا للمخاطرة بحياتهم وبسلامتهم الصحية عبر الدخول في إضراب عن الطعام".