توقفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير نشرته اليوم السبت عند النفوذ التركي- الروسي المتصاعد في ليبيا على حساب الحضور الأوروبي؛ قائلة إن موسكو وأنقرة تستفيدان من "إفلاس" الغربيين في الأزمة الليبية ليفرض البلدان نفسيهما كراعيين للحل السياسي في ليبيا. وأضافت الصحيفة أنه، بعد سوريا ، تم تشكيل تحالف "انتهازي" جديد بين تركياوروسيا المصممتين على الانتقام على ميدان الدبلوماسية. وفي هذا الصدد ، فإن الاستراتيجية الروسية قد أتت أكلها، إذ نجحت موسكو بالفعل في ترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في المجال الدبلوماسي وبالحد الأدنى من الاستثمار. وكشفت لوموند أن نقلا عن مصادرها أن المرتزقة الروس الذين يلعبون دوراً مهما في المعادلة العسكرية الليبية ، عبر دعمهم لقوات المشير خليفة حفتر – تدعهما أيضا أبوظبي والقاهرة وباريس – يتلقون التمويل من المملكة العربية السعودية. وكانت تقارير صحافية عديدة أكدت وجود هؤلاء المرتزقة التابعين لشركة "فاغنر" الروسية يقاتلون في صفوف قوات حفتر، التي تحاول منذ أشهر السيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا؛ التي أكدت في وقت سابق أنها وثقت وجود ما بين 600 و800 مقاتل روسي في ليبيا. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت أنّ الرياض قدمت مساعدات بملايين الدولارات، للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لتنفيذ هجومه على العاصمة طرابلس في 4 إبريل/ نيسان 2019. وأكدت "لوموند" أنه يمكن لروسيا أن تجعل من ليبيا رهاناً في المفاوضات مع الأوروبيين. ففي باريس ، لا تعد فرضية الحوار مع موسكو حول القضية الليبية من المحرمات ، على الرغم من أنها تتعلق بتركيا التي تزداد علاقاتها مع فرنسا تأزماً. وفي هذا الصدد، تنقل لوموند عن مصدر في باريس قوله " بقدر ما يتعين علينا عزل الأتراك عن ليبيا ، نريد العمل مع الروس أيضًا". وهكذا؛ يمكن لفرنسا أن تكون بمثابة بوابة لترتيب العلاقات بين روسيا وأوروبا ، والتي تعتبر القضية الليبية حاسمة بالنسبة لها – سواء فيما يتعلق بقضايا الهجرة أو الأمن. فالتحرك الروسي في ليبيا عزز موقف موسكو في المحادثات مع أوروبا، وبالتالي يمكن للروس توقع تنازلات في الأمور التي تهمهم أكثر ، بدءاً بأوكرانيا. بعبارة أخرى ، تتمثل إحدى طرق استعادة الأوروبيين لزمام الأمور في ليبيا في استبدال حل وسط روسي أوروبي بالمحور التركي الروسي. وعليه؛ فإن ليبيا تجد نفسها عالقة أو محاصرة في "لعبة كبيرة" ثلاثية (أوروبا وتركياوروسيا) – دون احتساب الضغوط الإقليمية المصرية- الإماراتية.