استيقظت فرنسا اليوم على أكبر إضراب في تاريخها، حيث من المتوقع أن تتوقف قطاعات كثيرة وحيوية عن العمل على خلفية إضراب مفتوح دعت إليه العديد من النقابات العمالية، تنديدا بمشروع القانون الجيد المتعلق بإصلاح النظام التقاعدي والذي تعتزم الحكومة تقديمه قريبا أمام البرلمان بهدف المصادقة عليه. وأعلنت عدة شركات في قطاعات مختلفة أنها ستبدأ تدريجيا بتعليق نشاطاتها، وفي مقدمتها شركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والباصات و"التراموي" إضافة إلى النقل الجوي، كما قرر عدد كبير من المعلمين وموظفي قطاعات أخرى، كالصحة والنظافة والقضاء والأمن والطاقة والتعليم، عدم الذهاب إلى العمل غدا والمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية التي ستنطلق في نفس اليوم من محطة “غار دو ليست”. وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير في تصريحات له اليوم "ندرك بأن عددا كبيرا من الناس سيشاركون في المظاهرات الاحتجاجية وندرك أيضا المخاطر التي ستترتب عنها. لذا طلبت من قوات الأمن التدخل بشكل فوري وتلقائي عند وقوع أي أعمال عنف". ويأتي هذا الإضراب الذي يتوقع أن يشل الاقتصاد الفرنسي، وذلك بخروج 245 مظاهرة احتجاجية ستجوب شوارع المدن الفرنسية، بعد مرور نحو عام على انطلاق مظاهرات "السترات الصفراء"، هذه الحركة الاحتجاجية ظهرت بوادرها في ماي 2018 بسبب زيادة أسعار الوقود، ثم ازدادت حدتها وقوتها في نونبر من نفس السنة.