المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن رفض 18 ألف مسؤول التصريح بممتلكاتهم

كشفت وثيقة أعدها المجلس الأعلى للحسابات، عن رفض نسبة كبيرة من المسؤولين التصريح بممتلكاتهم، رغم أن مناصبهم تجعلهم في حكم الملزمين بذلك .
وحسب المجلس للحسابات فإنه تلقى إلى حدود أكتوبر 2019 ما يفوق 75 ألف تصريح من مجموع 93 ألف ملزم، أي بنسبة 81 في المائة من مجموع التصاريح الواجب إيداعها، الأمر الذي يعني أن ما يناهز 18 ألف مسؤول لم يصرحوا بممتلكاتهم.
وأضاف المجلس حسب وثيقة سلمها للبرلمان بمناسبة تقديم ميزانيته لسنة 2020، "أن 19 في المائة من الملزمين بتقديم تصريح بممتلكاتهم تخلفوا عن ذلك".
ورغم أن المجلس الأعلى للحسابات وضع رهن إشارة الملزمين بالتصريح تطبيقاً معلوماتياً يمكنهم من حجز موعد مسبق لإيداع تصاريحهم لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص وذلك بهدف تنظيم تدفق أعداد المصرحين على المحاكم المالية داخل الأجل القانوني لعملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات خلال شهر فبراير 2019، إلا أن الكثير من المسؤولين لم يقومون بالتصريح بممتلكاتهم.