قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، إن القرار رقم 2468 الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، أسقط وهم وجود مسؤولية ل”البوليساريو” على المنطقة الواقعة شرق المنظومة الأمنية، وذلك بإثبات انتهاكات الجبهة الانفصالية في تلك المنطقة. وشدد الخلفي، في لقاء صحفي أعقب أشغال مجلس الحكومة، أن هناك اليوم قرارات أممية واضحة تؤكد انتهاكات “البوليساريو” بالمنطقة شرق المنظومة الأمنية بعد أن كانت الجبهة الانفصالية تروج مقولات ثبت أنها غير صحيحة من قبيل +الأراضي المحررة+، مضيفا أن “البوليساريو” وخلفها الجزائر في مواجهة مع الأممالمتحدة ومطالبتان بالانضباط لهذه القرارات. وأوضح الوزير أن موقف المملكة بأن هذا النزاع الإقليمي المفتعل ينبغي أن يحل في إطار حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مشددا على أن مقترح الحكم الذاتي يوفر أرضية لهذا الحل. ولفت الخلفي، من جهة أخرى، إلى أن تقرير الأمين العام تضمن معطيات دالة حول حقوق الإنسان، مسجلا أنه في الوقت الذي تتقدم فيه المملكة بعد اعتماد القانون الجديد الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لترسيخ ممارسات وآليات لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما لقي تنويها من مجلس الأمن بدور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتفاقم الانتهاكات الجسيمة الموثقة بالصوت والصورة في مخيمات تندوف ويتفاقم معها الشعور باليأس والإحباط.