في حديثه عن تطورات محاكمته بعد شكاية تقدم بها ضده وزير الداخلية، محمد حصاد بسبب مقال اتهم فيه مسؤولين ترابيين بإفساد العملية الانتخابية لمجلس المستشارين، واستفادتهم أيضا من المال الحرام، قال عبد الله البقالي نقيب الصحافيين، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن حملة التضامن معه تزداد اتساعا على المستوى الداخلي والخارجي، بعدما قررت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء الماضي تأجيل محاكمته إلى غاية 19 أبريل المقبل بطلب من هيئة الدفاع التي طلبت تأجيل المحاكمة في انتظار إعداد الدفاع وتوفير قاعة مناسبة للمحاكمة. وشدّد البقالي في تصريح لموقع "نون بريس"، على أن "محاكمته سياسية بامتياز وليس في ذلك نقاش لأنها تتعلق بإبداء رأي". جدير بالذكر، أن محاكمة البقالي يوم الثلاثاء الماضي، عرفت حضورا قويا للمحامين من كل هيئات المحامين بالمغرب، كما عرفت حضور الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط. وفي سياق ذي صلة ، عقد مكتب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعا طارئا تدارس خلاله مجريات المحاكمة التي يتعرض لها عبد الله البقالي عضو الفريق الاستقلالي سيما وأن هذا الأخير يعد من بين المدافعين عن قضايا الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوق المغاربة وحرياتهم خاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة وجعل الإعلام في خدمة الإنسان المغربي، يورد الفريق الاستقلالي. كما عبر الفريق عن استغرابه لهذه المحاكمة التي لا تستند على أي أساس قانوني لتأخذ بعدًا سياسيا مادام الأمر يتعلق بمتابعة قضائية ضد حرية التعبير والرأي لمحاربة الفساد الانتخابي خلال الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين التي عرفت تزوير إرادة الناخبين الكبار من خلال الاستعمال المفرط للمال. واعتبر الفريق أن هذه المحاكمة لا تخدم المسار الديمقراطي بالبلاد وتمس سمعة البلاد بما حققته من مكتسبات في مختلف المجالات، بما فيها مجال حرية الرأي والتعبير والصحافة.