انضافت فيدرالية تجار مدينة القصر الكبير، إلى قائمة المحتجين على حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما يتضمنه قانون مالية 2019، من إجراءات جديدة في حق والتجار والمهنيين. وأكد بيان لفيدرالية تجار القصر الكبير، أن التدابير المجحفة والإجراءات المستفزة التي طالت مهنيي قطاع التجارة، في قانون مالية 2019، تشكل تهديداً للاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي. وطالب البيان بوقف حجز البضائع بالمحلات التجارية، وعبر الطرقات من طرف المصالح الجمركية والضريبية، وبضرورة فتح باب الحوار والإنصات لمطالب التجار والمهنيين. وأعلنت فيدرالية تجار مدينة القصر الكبير، عن عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية انذارية، بداية الأسبوع الجاري، وذلك للتعبير عن رفضها لقانون مالية سنة 2019، وخصوصاً ما وصفتها ب "المواد المجحفة"، والتي تتعلق بقطاع التجارة. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أعلن صباح أمس الخميس، عن إيقاف الإجراءات الضريبية الجديدة، التي تضمنها قانون مالية 2019، في مجموعة من المدن، بسبب احتجاجات التجار والمهنيين، وذلك إلى حين رفع سوء الفهم بينهم وبين الحكومة.