إطارات سياسية ونقابية تطالب بوضع حد للتضييق المتواصل على الحريات العامة

استنكرت الإطارات السياسية و النقابية والحقوقية بشفشاون عمليات التضييق المتكرر على أنشطتها والحرمان من وصولات الإيداع التي يقوم بها عامل إقليم شفشاون للتغطية على عجزه بإيجاد بدائل تنموية تخرج الإقليم من واقع الهشاشة.
و أكدت الإطارات في بيان لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، أن هذا التوجه الذي يصر عامل إقليم شفشاون على المضي فيه دليل عجزه التام على تقديم أي قيمة مضافة ايجابية لإقليم شفشاون الذي يمتاز بهشاشة اقتصادية واجتماعية.
و أضاف البيان، أنه عوض توجيه عامل إقليم شفشاون مجهوداته للنهوض بالواقع المزري بالإقليم الذي يمتاز بالهشاشة على كافة المستويات ،بتشجيع المبادرات التنموية ،نجده يغرق الإقليم في مشاريع تافهة تفيد فقط لوبيات الفساد.
وطالبت الهيئات بوضع حد للتضييق المتواصل على الحريات العامة بالإقليم وخاصة على مستوى مدينة شفشاون ونحمل عامل الإقليم وباشا المدينة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا السلوكات المتخلفة والبائدة التي لا تشرف الشعب المغربي عامة وساكنة شفشاون خاصة.
كما أكدت على ضرورة وضع حد للاحتكارات التي تعرفها المواد الأساسية خاصة الأكثر استهلاكا بالإقليم،ونحمل عامل الإقليم مسؤولية هذا الإضرار بالمعيش اليومي للساكنة من خلال صمته على هذا الوضع وعدم تفعيل لجان المراقبة المختصة.
ووقع على البيان كل من النهج الديمقراطي،العدل والإحسان،الحزب الاشتراكي الموحد،الاتحاد المغربي للشغل،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.