طالب التنسيق النقابي لمتدربي وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية الوطنية والتكوين مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية المتضررون من مشروع المرسوم رقم2.18.294، إنصاف ضحايا الإطار الجديد بالتسمية في إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى كحد أدنى. ودعا التنسيق في بيان له تتوفر "نون بريس" بنسخة منه، إلى الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة الأولى، و تمكين الخريجين من دبلوم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إسوة بجميع الفئات. و أكد المصدر ذاته على ضرورة تعيين يضمن الاستقرار الأسري للخريجين (بتعبئة 30 منصبا داخل الجهة أو خارجها حسب رغبة المترشح)، مع تسهيل آلية التبادل، لضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة، و إقرار مبدأ التعيين والحركية في وبين الأسلاك التعليمية الثلاث، و إقرار تعويضات قارة عن الإطار الجديد، و اعتبار مدة سنة واحدة كشرط لمشاركتهم في الحركة الانتقالية أسوة بهيأة التدريس. وشدد البيان على احتساب السنة الأولى في الأقدمية في المنصب بالنسبة لبعض خريجي الفوج الأول (45 حالة) الذين تم تكليفهم لمدة سنة واحدة بمناصب التقاعد النسبي، و جبر ضرر خريجي الفوج الثالث الذين تعرضوا لحيف وتعسف كبيرين أثناء عمليات التعيين الوطني، و رفض عملية الإقرار التي تتم وفق صيغة الإسناد الذي قطعت معه الوزارة، واعتبار امتحان التخرج معيارا للإقرار. و أعلن التنسيق عزمه خوض اعتصام إنذاري ليوم واحد قابل للتمديد أمام مبنى وزارة التربية الوطنية في إطار تنسيق نقابي وذلك يوم الاثنين 14 ماي 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، و استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية الأكثر تصعيدا دفاعا عن مطالبنا مهما كلف ذلك من ثمن.