كشفت مندوبية التخطيط أن 52,2 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة لا تتوفر على أية شهادة، فيما يتوفر 38 في المائة على شواهد التعليم العام و9,8 في المائة على شواهد التكوين المهني. وأضافت المندوبية في دراسة حول الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب اعتمدت فيها على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أن 19,7 في المائة من حاملي شواهد التعليم العام يعيشون حالة بطالة في مقابل 25,5 في المائة من أصحاب الشواهد التكوين المهني. وأوضحت مندوبية التخطيط أن45,7 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة تعيش وضعية ملاءمة، 7,6 في المائة في حالة انخفاض درجة المهنة، و46,7 في المائة في حالة ارتفاع درجة المهنة. فيما يسجل حاملي شواهد التعليم العام معدل انخفاض درجة المهنة ب11,6 في المائة في مقابل 33,6 في المائة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني. وتنخفض الملاءمة بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام بمستواه الأساسي، تضيف المندوبية، وعلى العكس من ذلك، وبعيدا عن شهادة السلك الأول (DEUG) من التعليم العالي كلما كان الاتجاه أكثر نحو التخصص كلما كانت الملاءمة أحسن. بالنسبة لشواهد التكوين المهني، كلما فاقت درجت التكوين وكانت أكثر تخصصا كلما كان الشخص عرضة للانخفاض في درجة المهنة. وبحسب المصدر ذاته، فكيفما كان نوع المجموعة المهنية، يبقى معدل الانخفاض في درجة المهنة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني أعلى من ذلك المسجل بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام على الرغم من أنهم يشكلون الأغلبية كفئات. أيضا، فإن معدل الانخفاض في درجة المهنة بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني أعلى مقارنة مع حاملي شواهد التعليم العام كيفما كان قطاع النشاط.