عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عن استيائها الكبير من القرار الذي اعتبرته ب" الأحادي الجانب" لأكاديمية جهة درعة تافيلالت، والقاضي بفسخ العقدة مع أستاذ رياضيات بإعدادية مزكيطة بزاكورة متعاقد بموجب عقدة فوج 2017 بالمديرية الإقليمية لزاكورة، مؤرخ بالرشيدية في 8 يناير 2018. واعتبر المكتب في بلاغ توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن هذا القرار يتنافى مع أبسط القوانين الشغلية المعمول بها محليا ودوليا، حيث أنه لم يتم الاستماع للمعني بالأمر ولم يتم احترام حتى مبدأ التدرج في العقوبات في حالة إذا إرتأت الإدارة أن المعني قام بأخطاء جسيمة. وعبر المصدر ذاته عن أسفه لهذا القرار معتبرا إياه نتيجة لما سبق أن حدَّرت منه، موضحا أن "هاته العقدة هي عقدة إذعان حيث تمت صياغتها من طرف الوزارة لوحدها وتم فرضها على الباحثين عن الشغل ولم يتم استشارة حتى النقابات التعليمية حولها". وطالب المكتب بالتدخل العاجل لدى أكاديمية جهة درعة تافيلالت للتراجع عن قرار فسخ العقدة المذكور وجعل حد لقرار الطرد التعسفي وبفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ملابسات وحيثيات هذا القرار الخطير. وعبر المكتب في البلاغ ذاته عن موقفه الرافض للتوظيف بالعقدةمطالبا بإدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية وجعل حد للعمل بالعقدة لأنه يُشجع الهشاشة ويَضرب الحق في الشغل القار والدائم واللائق ويُغيِّب الاستقرار النفسي والاجتماعي وما له من عواقب سلبية على أداء المُدرِّس وعلى التعليم العمومي عامة.