قضت المحكمة الإدارية بمراكش بأهلية رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة في الترشح لانتخابات الثاني عشر من يونيو المقبلة. وألغت المحكمة بذلك يوم الخميس 28/05/2009 قرار السلطات الإدارية بمنع محمد العربي بن شليخة من الترشح لصدور حكم قضائي سالب للحرية في حقه. وكانت السلطات بالمدينة امتنعت عن تسليم وكيل لائحة الميزان يوم الثلاثاء الماضي وصلا عن إيداعه للائحته، لتبلغه في مساء نفس اليوم قرارا عامليا مبررا بالمنع من الترشح لكونه صدر في حقه حكم قضائي سالب للحرية أصبح نافدا لعدم استئنافه. مما دفع ابن شليخة إلى الطعن في القرار أمام القضاء الإداري. وخلف قرار المنع تساؤلات عديدة وسط المواطنين عن أسبابه، في حين لم تستبعد مصادر “نبراس الشباب” أن يكون لبعض منافسيه يد في تحريك هدا الملف رغبة منه في تنحية منافس قوي عن رئاسة المجلس . إلى ذلك علم الموقع أن السلطات الإدارية استدعت أحد وكلاء اللوائح ونبهته إلى قيامه بحملة سابقة لأوانها ، وأضافت نفس المصادر أن مسئول إقليمي استفسر الوكيل لمدة ثلاثة ساعات عن شائعات بيعه لمقاعد في لائحته ، واخبره أن القانون سيطال كل من تبت تورطه في مخالفات انتخابية. وكان هذا الوكيل نظم حفل عشاء انتخابي في منزل أحد داعميه يوم السبت الماضي. في سياق حمى الانتخابات دائما أصدر حزب العدالة والتنمية بيانا، حصل الموقع على نسخة منه، يستنكر سلوكات ” محترفي الانتخابات ” الذين “يقومون بتوزيع الأموال الحرام مع أداء القسم على المصحف الشريف. وحسب مصادرنا فإن حي جنان بكار هو من شهد هده العملية التي قامت بها أخت ثاني أحد اللوائح الانتخابية. كما ذكرت مصادر أخرى أن أحد الموظفين أطلق حملة انتخابية في مقر عمله لصالح أبيه. واستعرت الحملة الانتخابية السابقة لأوانها واتخذت مظاهر شتى من تسخير المعارف والأبناء والوسطاء لشراء الذمم إلى الوعود بالتوظيف وقضاء المصالح بإدارات المدينة. يشار أن بعض اللوائح وجدت صعوبة بالغة في إكمال العدد المطلوب لاستفائها (33إسم) مما دفعها إلى الملء بوجوه غير معروفة بتاتا .