توصلت جريدة «أخبار اليوم» من المعتقل السياسي السابق على ذمة ملف حراك الريف، شاكر المخروط، بورقة تعكس تصور بعض المعتقلين السابقين الذين أفرِج عنهم بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، حول ما راج من نقاشات بخصوص ذلك العفو، وكانت هذه النقاشات قد انفجرت بعد تصريحات أدلى بها المعتقل السابق، الحبيب الحنودي، والتي تفيد بأن ذلك العفو جاء بعد وساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتوقيع معتقلي الحراك بسجن طنجة2، باستثناء محمد جلول، على وثيقة تخص توضيح موقفهم من النظام الملكي والوحدة الترابية والملف المطلبي للحراك، ورؤيتهم لطي ملف معتقلي الحراك. وموازاة مع هذه التصريحات، أعلن الحبيب الحنودي استعداده للقيام بوساطة على أرضية تلك الوثيقة من أجل الإفراج عن باقي المعتقلين. وقد أفضت تصريحات الحبيب الحنودي إلى بروز نقاشات تراوحت بين اتهامات وجهت إليه ب«خدمة أجندة مجهولة»، وبين الترحيب بمبادرته. وكان لافتا سكوت باقي المعتقلين المفرج عنهم، وعدم إدلائهم بأي موقف من تصريحات الحبيب الحنودي، ما جعل التساؤلات تتكاثر. وإذا كان بعض المعتقلين المتبقين مثل بلال أهباض (سجن سلوان) ووسيم البوستاتي (سجن الحسيمة)، قد عبروا بما يفيد ترحيبهم بمبادرة الحنودي، فإن قادة الحراك المعتقلين بسجن طنجة2؛ ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول، إضافة إلى محمد حاكي وسمير إغيد وأضهشور، أصدروا بلاغا يفوضون فيه إلى جمعية ثافرا لعائلات معتقلي الحراك، التي يترأسها أحمد الزفزافي، تمثيلهم في أي حوار أو مفاوضات أو وساطة، بما يفيد رفضهم خرجات رفيقهم السابق الحبيب الحنودي. وفي إطار هذا السياق، خرج المعتقل السابق، شاكر المخروط، عن صمته، وخص جريدة «أخبار اليوم» بموقفه وموقف بعض رفاقه من الوثيقة التي صيغت قبل الإفراج عنهم، ومن هذه التجاذبات. سياق ودوافع المبادرة في سياق السجال الحاصل حول ما يسمى «الورقة السياسة» أو «الورقة الموقفية»، إلا أن الاسم الذين سميناه نحن هو: «البيان التوضيحي لمعتقلي حراك الريف الموجودين بسجن طنجة2 حول حراك الريف»، وفي خضم الجدل الذي أثارته بعض التصريحات في ما يخص هذه الورقة، وحتى نرفع اللّبس والغموض عن المسألة، ودرءا لكل محاولة تشويش على اختياراتنا الواضحة، ودون أن يزايد علينا أحد أو يتطاول على تضحيات المعتقلين بصفة عامة، وبعيدا عن لغة التحنيط السياسي! قررنا صياغة هذه الوثيقة التوضيحية ليعرف الجميع مجريات الأمور في طريق الإفراج عنا نحن مجموعة معتقلي «سجن طنجة2». بصفتنا معتقلين عن الحراك الشعبي بالريف، وبعد قرابة ثلاثة سنوات في محنة الاعتقال، استقر بنا الحال بسجن طنجة2 بعد التشتيت الذي تعرضنا له في سجن عين السبع1 (عكاشة)، لنستهل وجودنا بهذا السجن بإضراب عن الطعام الذي كنا متفقين عليه مسبقا في حال تفريقنا. وكانت الغاية من ذلك هي تحقيق مطلب تجميع جميع المعتقلين المشتتين على مختلف السجون، ليبدأ بعدها مسلسل زيارة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللجنة الجهوية بطنجة، باستمرار، في محاولة منهم لإقناعنا بإيقاف الإضراب عن الطعام ورفعه، لكن كان ردنا دائما هو الاستمرار في الإضراب إلى أن تحقق المطالب، وقد تدهورت حالة بعض الرفاق في سجن «راس الما» بفاس وعندنا بسجن «طنجة2» كذلك، لكن، لم يثننا ذلك الوضع عن الاستمرار في الإضراب. وهذا ما جعل اللجنة تلح على ضرورة إيقاف الإضراب بعد زيارتها إيانا. نسقنا خلال تلك الزيارة، نحن معتقلو طنجة2، مع معتقلي «سجن راس الما»، واتفقنا على رفع الإضراب بعد الاستجابة لمجموعة من المطالب، وحفاظا على حياة رفاقنا الذين تدهورت حالتهم الصحية بشكل خطير.