من المنتظر ان تكون النيابة العامة بوجدة قد حركت الاجراءات لمتابعة القاضي المتهم بتعذيب الطفلة ذات الاحدى عشر ربيعا التي كانت تشتغل بمنزله كخادمة، وحسب المتتبعين لفصول القضية فان النيابة العامة المذكورة تنتظر ان تتوصل في غضون الايام القليلة القادمة بالاذن لتطبيق الاجراءات المسطرية المعمول بها في مثل هذه النوازل لمتابعة المتهم و زوجته، و يؤكد بعض القانونيين امكانية إخلاء مسؤولية القاضي المتهم، و حصر المسؤولية في زوجته الشئ لذي سيستتبعه متابعة الزوجة دون القاضي اذا لم يثبت دفاع الضحية مشاركة او مساهمة القاضي المتهم في الفعل الاجرامي، كما يؤكد العارفين بالمقتضيات القانونية امكانية متابعة الزوجة المتهمة في الملف في حالة سراح لكونها حاملا و تعود اطوار هذه القضية الى يوم 20 غشت الماضي مساء يوم 20 غشت الماضي حيث توصل ممثل النيابة العامة ببلاغ يقيد تعرض الطفلة زينب شطيط البالغة من العر 11 سنة للتعذيب داخل منزل احد القضاة التابعيين للمحكمة الابتدائية بوجدة والذي كانت تشتغل لديه كخادمة تساعد زوجته في اشغال البيت وقد عمد ممثل النيابة لعامة في الحين الى إعطاء تعليماته بفتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة للكشف عن كل متورط في القضية وتطبيق القانون. وكان والد الضحية زينب شتيت البالغة من العمر 11 عاما.، قد وضع شكاية ضد مشغلي، و قد احيلت زينب يوم 21/8/2009 إلى قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي بوجدة بناء على تعليمات ممثل النيابة العامة الذي عاين الطفلة، ووصلت الضحية الى المستشفى في حالة يرثى لها تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة بفعل إصابتها بحروق متفاوتة على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها الصغير، وقد تبين أنها تعرضت لاعتداء شنيع من قبل مشغليها