يعيش المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، على وقع جدل كبير بسبب شواهد طبية سلمت لأشخاص قدمها بعضهم في نزاعات أمام القضاء. وتفجر الجدل المثار داخل أروقة المستشفى بعدما تقدم مواطن بطلب خبرة أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، للتحقق من شهادة طبية سلمها أحد الأطباء العاملين في المستشفى، لشخص أثبت بموجبها عجزا قدر ب25 يوما، وأرفقها بشكاية تقدم بها يدعي فيها أنه أصيب بكسر نتيجة تعرضه لاعتداء. ووجه طالب الخبرة في نفس الوقت رسالة إلى المندوب الاقليمي للصحة، راميا من خلاله فتح بحث في الموضوع، وما إذا كان الشخص المعني فعلا تقدم إلى مصالح المستعجلات وتلقى الفحوصات والعلاجات الضرورية للاستشفاء من الكسر الذي تعرض له. وبحسب مصدر خارج أسوار المستشفى فإن الطبيب المسلم للشهادة الطبية، ليس طبيبا مختصا، وأن بعض الأشخاص استغلوا الشهادة في تقديم شكايات كيدية أمام القضاء ضد أشخاص بتهم ملفقة، مما حذا ببعض المشتكى بهم إلى التوجه أمام القضاء بالطعن في هذه الشهادة. وأشار إلى أن الفعاليات المدنية والحقوقية بإقليم الحسيمة الجهات الوصية والمسؤولة بالتدخل في هذا الشأن من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام في أقرب وقت. ويذكر أن مندوب الصحة الأسبق بإقليم الحسيمة خلال فترة 2017-2018، كان قد وضع حداً لهذه السلوكات وقطع الطريق على الشواهد الطبية الصورية بعد أن تفجرت عدة فضائح لشواهد طبية صورية، وذلك بضبط محكم لعملية تسليم الشواهد الطبية وتخصيص سجل خاص لهذا الغرض مع تكليف طبيب واحد بمهمة تسليم الشواهد الطبية وهو إجراء لقي آنذاك ترحيبا واستحسانا كبيرين وساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة المشينة.
