صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية بالحسيمة، الثلاثاء، بالإجماع على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2011.. وهو الذي ينص على النهوض بمقومات الموروث المعماري المحلي ، وإرساء الشروط والأدوات الكفيلة بتحقيق التنمية بالوسط القروي ، ومواصلة تطوير سياسة القرب المتبناة من قبل الوكالة الحضرية.. وكذا اعتماد مبدأ الشراكة والتواصل والانفتاح كخيار إستراتيجي للعمل ، والانخراط في إنجاز برنامج السكن الاجتماعي أقل من 250 ألف درهم. وقد أعطى ذات المجلس الإداري موافقته على انخراط جميع مستخدمي الوكالة الحضرية للحسيمة في نظام التقاعد التكميلي (روكور) مع مساهمة المشغل، ابتداء من فاتح يناير 2011، بالإضافة إلى مساندة المجلس للمجهودات المبذولة من طرف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية من أجل إخراج نظام أساسي موحد للوكالات الحضرية.. كما صودق خلال أشغال هذه الدورة التي ترأسها والي جهة تازة- الحسيمة –تاونات كرسيف، عامل إقليمالحسيمة السيد محمد الحافي، على محضر اجتماع المجلس الإداري الرابع وكذا التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم العام الماضي وأيضا برنامج العمل التوقعي للفترة ما بين 2011 و2013، بالإضافة إلى مصادقته على مجموعة من التوصيات من ضمنها الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 2011 والموافقة على تعيين مدقق محاسباتي عن ذات السنة، وبرمجة خليج النكور ، وتقديم دعم مادي وبشري إضافي من طرف وزارة الإسكان . مدير الوكالة الحضرية للحسيمة، عمر الحسوني، أشار بأن حصيلة عمل الوكالة قد أسفرت عن تغطية 81 بالمائة من المجال الترابي لإقليم وذلك بمجموع 30 وثيقة مصادق عليها أو قيد الدراسة.ز كما أبرز أنه تم خلال سنة 2010 دراسة ألف و109 ملفا في إطار الشباك الوحيد ، حيث همت المشاريع المقبولة ما مجموعه ألف و549 وحدة سكنية برسم سنة 2009 أي بزيادة قدرها 15 في المائة ، وأن السكن الاقتصادي يشكل نسبة مهمة تقدر ب 75 في المائة ، فيما يقدر حجم الاستثمار المتعلق بالمشاريع التي حظيت بالموافقة ما يناهز 894 مليون درهم .