أثار حفل زفاف لزواج مغربيتين "سحاقيتين" بمركز اللاجئين في مدينة مليلية المحتلة، اهتمام اسبانيين ينشطون في المجال الحقوقي، معتبرين ذلك انتصارا للحريات الشخصية والفردية التي يتم التضييق عليها في بعض المناطق القريبة التي تحكمها قوانين تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج و الشذوذ والمثلية. وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فحفل الزواج المذكور أقيم في إحدى مرافق مركز اللاجئين بالثغر المحتل، وكان مناسبة لإشهار قران فتاة في العشرينيات من عمرها تنحدر الحسيمة بأخرى قادمة من الدارالبيضاء، وقد أكدتا في ملف طلبهما فرارهما من المغرب خوفا على سلامتهما المهددة بسبب ميولهما الجنسي. وكان المركز، عرف بحر هذا الأسبوع، عدة أنشطة حضرتها شخصيات رسمية بمليلية، من بينها مندوبة الحكومة المحلية التي شاركت النزلاء لقاء للتعريف بمواهبهم وابدعاتهم الفنية والثقافية. وتنشط بالثغر المحتل، جمعية تعني بحقوق المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا، إذ تعتبر الدفاع عن حقوق هذه الفئة وحقها في الحرية والحياة من ضمن الأولويات التي تناضل من أجلها، ما جعل الكثير من طالبي اللجوء "الجنسي" ينخرطون فيها رغبة منهم في حماية أنفسهم داخل مراكز اللجوء. ودخلت الجمعية المذكورة، قبل أسابيع، على خط شاب مغربي مثلي يبلغ من العمر 18 عاما يدعى "محمود"، لإرغام السلطات الإسبانية على التراجع عن قرار ترحيله إلى الناظور، بعدما رفضت المحكمة طلب لجوئه الذي عززه بتصريحات يدعي فيها تعرضه لاعتداءات متكررة في بلده بسبب ميوله الجنسي. من جهة ثانية، كشفت الشرطة الاسبانية بمدينة مليلية المحتلة، عن قبول مكتب اللاجئين ملفات اللجوء ل 374 مغربيا من بين 1258 شخصا ادعوا تعرضهم للمضايقات من طرف السلطات المغربية. وحسب المصدر نفسه، فأغلب المغاربة الذين قبل مكتب شؤون اللاجئين بمدينة مليلية المحتلة ملفاتهم، قدموا تصريحات يدعون من خلالها أنهم يخشون على سلامتهم الجسدية وحريتهم بسبب ميولاتهم الجنسية. ويوجد من ضمن طالبي اللجوء، فتيات ينحدرن من الناظوروالحسيمة. وإضافة إلى المغاربة، يوجد في مقر حماية اللاجئين بالمدينة السليبة، 221 تونسيا، و215 جزائريا، و 116 يتحدرون من الأراضي السورية التي تعيش نزاعا مسلحا منذ عام 2011. وتوفر إدارة اللاجئين الحماية ل 69 مواطنا من مالي و 51 من ساحل العاج، و 38 من غينيا كوناكري، وذلك وفقا لمعطيات كشفتها إدارة الشرطة بالثغر المحتل.