حراس السيارات بالناظور يستنكرون قرار المجلس البلدي بتفويت المحطات لشركة من وجدة

استنكر عاطلون عن العمل، يتخذون من مهنة حراسة السيارات مصدرا لرزقهم اليومي، قرار المجلس البلدي بالناظور الرامي إلى تفويت جنبات الشوارع والمحطات الخاصة بتوقف العربات ذات محرك لشركة خاصة قادمة من مدينة وجدة.
وقال محتجون على قرار المجلس البلدي، إن هذا الأخير سيشرد بقراره العشرات من الأسر، كون الشركة تفرض عليهم أداء مبلغ يومي قدره 40 درهما، مقابل اشتغالهم في حراسة السيارات، كما أنها فرضت عليهم توقيع التزام يحملهم المسؤولية حول كل ما يقع بمكان تواجدهم مع إهماله لشق الحقوق المتعلقة بهم.
ويحمل الالتزام الذي فرضته الشركة المعنية على حراس السيارات توقيعه، بنودا وصفت بالخطيرة جدا، و بأنها تستعبد "الناس"، لكونها تندرج كلها في شق الواجبات التي تذعن وتخضع الحارس المعني بتحمل مسؤوليته على كل ما يقع في المحطة، دون إلزام نفسها (الشركة) بأي حق من الحقوق التي وجب أن يتمتع بها العامل.
وخلف قرار تفويت مواقف السيارات وجنبات الشوارع، من بينها شوارع يمنع التوقف بها وأخرى خاصة بالمؤسسات الخاصة والعمومية، غضب الكثير من المواطنين، مؤكدين أن القرار عشوائي وسيربك حركة المرور، ناهيك عن اعتدائه على حقوق الغير من ملاك المحلات التجارية والمنازل.
جدير بالذكر، ان المجلس الجماعي للناظور، أصدر مؤخرا سلسلة من تراخيص تفويت المحطات وجنبات الشوارع وبعض الساحات العمومية لشركات خاصة، تمنحها حق استخلاص تسعيرة توقف السيارات عن السائقين.