اختار المصطفى الرميد وزير الدولة في حكومة العثماني الموقع الأزرق للرد على بيان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والذي تم عقده مؤخرا بالناظور والذي كان قد حمل الحكومة الحالية والسابقة مسؤولية الغضب العارم من الإجراءات التي تمت مباشرها في حق التجار والتي سرعان ما تم التراجع عنها. تدوينة الرميد المطولة لم تخلوا من الانتقاد لما اعتبره تنصلا من المسؤولية على اعتبار أن الأحرار هو جزء من الحكومة الحالية والسابقة كما أن وزراء الحمامة يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، مشيرا إلى تقلد الحزب لحقيبتي المالية والتجارة والصناعة. وأضاف الرميد مخاطبا أخنوش: "إذا كان من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص والمشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم".. مضيفا أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل، في إشارة لحزب أخنوش. واستغرب الرميد من قول بيان التجمع من الناظور إن "الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها الحكومة سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير"، وقال الرميد "إن ذلك يثير العجب… ليس فحسب لأنه من اقتراح وزيركم المعني الذي نشاطره نفس الطموح في الوصول إلى الإدارة الرقمية، والتجارة الرقمية…حيث أصبح التحدي الكبير هو الرقمنة الشاملة، ولكن لأن المادة المعنية قدمها وزير حزبكم عضو الحكومة أمام البرلمان، ودافع عنها وأخضعتها الأغلبية التي ننتسب إليها جميعا للتعديل بمجلس النواب"..
