حمزة حجلة - بدر الدين أبعير أثار مهرجان السينما الدولي بالناظور، منذ انطلاقه يوم السبت الماضي 6 أكتوبر الجاري، ضجة حول إلغاء دعوة دولة هولندا كضيفة شرف، وكذا مطالبة عبد السلام بوطيب، بوصفه مدير مركز "الذاكرة المشتركة من أجل الديموقراطية والسلم"، المنظم للتظاهرة بإرجاع الدعم المالي الذي تلقاه من الدولة الأوروبية، بالإضافة إلى معطيات أخرى بخصوص تنظيم اللقاء السينمائي الدولي بإقليم الناظور. وفي تصريح خص به موقع "ناظورسيتي"، أكد عبد السلام، أن الهدف المحوري من تنظيم المهرجان والذي سطره المهرجان هو المساهمة في تحقيق الديمقراطية، مشيرا إلى أن المجلس المكون لمركز "الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم" اختار ميدان "السينما" كونه طريقا مهما وممتعا للوصول لأهداف المؤسسة. وأضاف عبد السلام، أنه كما جرت العادة تتم دعوة إحدى الدول كضيفة شرف ضمن فعاليات المهرجان، مضيفا أن المركز هو مؤسسة حقوقية سياسية، وإلا لن يتم استضافة كبار السياسيين ضاربا المثل برئيس الوزراء الإسباني سابقا "ثاباتيرو"، وعمدة روتردام، الريفي "أبوطالب"، مبرزا أن استضافة هولندا لهذه النسخة السابعة، جاءت بالتوازي مع الأزمة الديبلوماسية التي تشكلت بين البلدين، بسبب تدخل "هولندا" في السيادة المغربية، الأمر الذي يتنافى مع توجهات ومسار المركز والبلاد على حد سواء. واسترسل عبد السلام، بقوله " المركز لا يمكنه أن يستضيف دولة تتدخل كيفما كان اسمها"، بغض النظر عن الانتقادات التي توجه للقائمين على تنظيم المهرجان، لأنه من غير المعقول استضافة أي كان من الذين يمسون سيادة الدولة المغربية بمسارها الديمقراطي الحافل. وبخصوص الدعم المالي الذي قدمته هولندا، أوضح عبد السلام أن الدعم جاء على مستويين، 20 مليون لتغطية مصاريف الهولنديين، والمستوى الثاني الذي يهم المساهمة في بناء قاعة "الخيمة السينمائية"، مبرزا أنه توصل برسالة رسمية من السفيرة الهولندية تقر له أنه لم يصدر أي قرار يطالب المركز بإرجاع المبلغ الماي المقدم من هولندا كدعم، غير أنه أضاف قائلا " لو كلفني الأمر لبعت منزلي لإرجاع الدعم لأصحابه". وبخصوص ترويج معطيات وأخبار، أكد بوطيب بأن الغرض هو التشويش فقط، مشيرا كون أن الموضوع لا يعدو أن يكون إلا "ماديا" قائلا : "أنا لست بنك المغرب لأشتغل مع جميع المنابر الإعلامية.. ولي بغا بكتب عليا مرحبا به". مضيفا " لم أصل بعد لمرحلة رفع دعاوي قضائية.. لكن انشغالاتي لا تسمح لي بتضييع الوقت في المحاكم".