ذكرت تقارير اعلامية، ان ستيف بلوك، وزير الخارجية في الحكومة الهولندية، رفع تقريرا رسميا إلى برلمان بلاده، قدم فيه معطيات حول ملف حراك الريف والاعتقالات التي طالت عدد من النشطاء في الحسيمة وعلى رأسهم ناصر الزفزافي. وأشار التقرير إلى أن السفارة الهولندية في الرباط واكبت محاكمة نشطاء حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موردا أن البعثة الدبلوماسية لبلاده كانت على اتصال بهيئة دفاع معتقلي الحراك. وحسب وزير خارجية هولندا، فان عددا من الأجانب راقبوا جلسات محاكمة الزفزافي ورفاقه بالدار البيضاء بدون مشكل، مشيرا إلى أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالرباط واكبت المحاكمات بخجل. وزير خارجية هولندا، لم يكتفي بالنبش في ملف حراك الريف فقط، بل امتد تقريره ليتحدث عن موقف حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي، وقال أن هذه الاخير لم تعلف موقفها من الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف. و أوضح ايضا ان الوقت لم يحن بعد لإعلان الحكومة الهولندية عن موقف نهائي من هذه الأحكام، في انتظار صدور الأحكام الاستئنافية، وتابع بأن السفارة الهولندية ستواكب مرة أخرى محاكمات الاستئناف بالدار البيضاء. التقرير ذاته أكد أن السلطات الأمنية المغربية اعتقلت أكثر من 800 شخص، حكم على نصفهم بالسجن من قبل القضاء، مشيرا إلى العقوبة المرتفعة في حق ناصر الزفزافي، والتي بلغت 20 سنة سجناً. وأشار المصدر ذاته إلى العفو الملكي السامي، بمناسبة عيد الأضحى، الذي استفاد منه 188 معتقلا، منهم 11 معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. جدير بالذكر، ان وزارة الخارجية المغربية، كانت قد ادانت تصريحات سابقة لنظيرتها الهولندية حول الاحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، واصفة الموقف بأنه سيؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين. ويؤكد المغرب عن موقفه الرافض للتدخل في شؤونه الداخلية، اذ يعتبر ان مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.