قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس 26 أبريل، إن التكلفة المالية للعرض الحكومي بمناسبة الحوار الاجتماعي تصل إلى حوالي 6 مليار درهم، مبرزا أن ذلك يمثل مجهودا ماليا معتبرا.. وأوضح الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العرض الحكومي يتضمن عدد من الإجراءات الهامة منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك. وتابع أن هذا الإجراء الذي تناهز كلفته المالية حوالي 4 مليار درهم سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف ضمنها 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية. وأضاف أن الإجراء الآخر المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم. وأشار الوزير إلى أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الإجراءات.