موظفو المجلس الاقليمي وعمالة الناظور يدقون باب وزير الداخلية للمطالبة بانصافهم

راسلت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، فرعي المجلس الإقليمي وعمالة الناظور، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الداخلية، من أجل تذكيره بمشاكل الموظفين التي لم تجد طريقها للحل رغم مراسلاتهم للسلطات الإقليمية بالناظور و خوضهم لاحتجاجات تطالب بوقف مسلسل ''هضم حقوق الموظفين و الاستهتار بكرامتهم‘‘.
الرسالة التي تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منها، أكدت وقوف الجامعة الوطنية، بالدرس والتحليل على التراكم الحاصل في مشاكل موظفي المجلس الإقليمي وعمالة الناظور، و تماطل الجهات المعنية في معالجتها.
ويسجل المحتجون لدى وزير الداخلية، ''عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة والمرتبطة بالترقية العادية لموظفي المجلس الإقليمي وموظفي عمالة الناظور‘‘، مؤكدين في موضوع رسالتهم أن ''عامل الإقليم رفض استقبال المكاتب النقابية و أغلق باب الحوار، حيث كان أكتوبر 2011 هو آخر تاريخ لاجتماع اللجن الثلاثية لفض النزاعات الجماعية‘‘.
وإضافة إلى جملة المشاكل التي جردتها الرسالة الموجهة لوزير الداخلية، أكدت الجامعة عدم صرف التعويضات عن الساعات الإضافية للموظفين المعنيين، ناهيك عن تجميد قرارات أخرى تتعلق بالترقية وصرف الأجور.
إلى ذلك، أعلنت الجامعة رفضها لما أسمته ب ''تحميل الموظف مسؤولية الأزمة‘‘، مطالبين بالتدخل العاجل لايجاد حلول لهذه المشاكل المتراكمة وازالة أسباب ومظاهرة الاحتقان الذي أصاب موظفي قطاع الداخلية بعمالة الناظور و موظفي المجلس الإقليمي.