المحكمة الادارية بفاس تطيح برئيس جماعة قروية ضواحي الحسيمة بسبب الترحال السياسي

أصدرت المحكمة الادارية بفاس، أمس الاربعاء 9 نونبر، حكما بتجريد احمد الدويري من رئاسة مجلس جماعة شقران، على اثر ترشحه للانتخابات البرلمانية الاخيرة بغير الحزب الذي حصل به على العضوية داخل الجماعي.
و حسب جريدة دليل الريف فان الحكم يأتي بعد طلب تقدّمت به الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام المحكمة الادراية بفاس، لتجريد الدويري من عضويته وبالتالي "إسقاطه" من رئاسة جماعة شقران، بعد ترشحه خلال انتخابات السابع من أكتوبر بألوان حزب نبيل بنعبد الله، مُستندة في ذلك إلى المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، و المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
واضافت نفس الجريدة أن المحكمة كانت قد اجلت البث في هذه القضية لمرتين، الاول بسبب افتقار الطلب الذي تقدم به حزب "الوردة" لوثيقة تثبت ترشح الدويري خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة بحزب آخر غير الحزب الذي نال به مقعده في الانتخابات الجماعية، والثاني بسبب عدم توصل المعني بالامر بالاستدعاء.