كشفت مصادر إعلامية ألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل قد أكدت ضرورة تسريع السلطات ترحيل الأجانب، الذين رفضت طلبات لجوئهم، قسرا أو بإعانات مالية، وذلك في الوقت الذي سبق لها أن رفضت بحزم مطالب بوضع قيود على أعداد اللاجئين. وعلى إثر هذا التغير المفاجئ في موقف ميركل من اللاجئين، فإن 10 آلاف مغربي وصلوا إلى ألمانيا العام الماضي، والذين قبلت طلبات لجوء 3.7 بالمائة منهم فقط، حسب بيانات الهيئة الاتحادية الألمانية للهجرة وشؤون اللاجئين، باتوا مهددين بالترحيل القسري أو عبر تقديم إعانات مالية. من جهتها، أوضحت المصادر ذاتها، أن تغير سياسة ميركل وموقفها من اللجوء، جاء بسبب الضغوط الممارسة عليها، لتحاول بذلك تهدئة المخاوف العامة المتنامية بشأن تزايد عدد المهاجرين، على رأسها ضغوط حزبها المحافظ، وكذا انتقادات المواطنين جراء سماحها لزهاء مليون مهاجر ولاجئ بدخول البلاد العام الماضي. ومن أجل محاولة «امتصاص» الغضب المتنامي ضدها، أوضحت المصادر أن ميركل أبلغت نواب حزبها بأن الكثير من الأجانب لا يزالون موجودين في البلاد حتى بعد رفض طلبات لجوئهم، مشيرة إلى أن أهم شيء في الشهور المقبلة يتجلى في عملية ترحيل هؤلاء، مشيرة أيضا إلى أن ميركل التي رفعت شعار «نحن نستطيع أن ننجز بذلك»، في إطار رفضها المطالب التي كانت تدعو لوضع قيود على أعداد اللاجئين، قد تقوم، من أجل التخفيف من الضغوط الممارسة عليها، بترحيل عدد لا بأس به من طلبات اللجوء المرفوضة والبالغ عددها 215 ألف طلب، سواء كان الترحيل قسريا أو بتقديم إعانات مالية.