هدد مستشارو المعارضة بالمجلس الجماعي ببني سيدال الجبل بالاستقالة الجماعية من مهامهم التمثيلية في حالة عدم تفاعل عامل إقليمالناظور مع ملتمسهم الذي نجحوا في تضمينه بالمحضر الرسمي للدورة الاستثنائية المنعقدة في جلستها الثانية نهار الثلاثاء 15 دجنبر 2015 و المتعلق بالوضعية الكارثية التي تعيشها ساكنة الجماعة على مختلف الأصعدة و في مقدمتها معانات الساكنة مع قرار مندوبية المياه و الغابات و محاربة التصحر بإنشاء محمية للقنص بتراب الجماعة رغم معارضة المجلس الجماعي السابق و شكايات المواطنين المتتالية، المسالك الطرقية غير المؤهلة بالمركز و بالدواوير المختلفة، المركز الصحي الذي لا يلبي حاجيات و طلبات الاستشفاء لأزيد من ثمانية آلاف نسمة، الحصة الضعيفة للجماعة من الضريبة على القيمة المضافة و التي يذهب أكثر من خمسين في المائة منها لأجور الموظفين، عدم اكتراث المسؤولين بما تعانيه ساكنة الجماعة من تهميش و هشاشة.... وقد جاء هذا التهديد بالاستقالة بعد جدال لأزيد من ساعة حول أحقية مندوبية المياه و الغابات في اتخاذ قرار إنشاء محمية بتراب جماعة بني سيدال الجبل رغما عن أنف مجلسها الذي قرر رفض طلب هذه المندوبية، حيث أورد المستشارون المتدخلون بأنه لا جدوى من تمثيلهم للساكنة إذا كانت قرارات المجلس الجماعي لا تحترم من قبل المؤسسات العمومية المختلفة. و كان مستشارو المجلس قد تداولوا في مستهل الجلسة حول الاتفاقيات التي تجمع الجماعة بهيئات المجتمع المدني من تعاونيات و جمعيات المشتغلة بتراب بني سيدال الجبل و منها : جمعية النجاح لتشجيع التمدرس ببني سيدال الجبل، جمعية الفجر للتنمية الاجتماعية، جمعية ثرلي للثقافة و التنمية، جمعية أذرار، تعاونية سيداليا و تعاونية السعادة، حيث تم الاتفاق على تمديد و تعديل بعض هذه الاتفاقيات، فيما تم مطالبة بعض الهيئات بتجديد مكاتبها خصوصا التي تضم مستشارين جماعيين ضمن فريقها لتفادي حالات التنافي التي ينص عليها قانون التنظيم الجماعي الجديد. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لبني سيدال الجبل إفتتح دورة إستثنائية يوم الأربعاء 09 دجنبر الجاري بتكوين لجانه الدائمة التي راحت رئاسة إثنتين منها ( لجنة الميزانية و لجنة التعمير) لفريق المعارضة فيما ترأس فريق الأغلبية لجنة المرافق العمومية، و ذلك بعدما تغيب عن الجلسة عضويين من الفريق الأخير مما رجح كفة الفريق الأول و بالتالي الظفر برئاسة أهم لجان المجلس.