أفرزت صناديق الإقتراع للإنتخابات الجماعية والجهوية، نتائج كان من المتوقع حدوثها في الجهة الشرقية مع القليل من المفاجئات التي تعتبر صغيرة مقارنة بما حدث في جهات أخرى، حيث إحتل حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة متبوعا بحزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال. وإن كانت الأمر حسم لرئاسة مجموعة من الجماعات القروية والحضرية، وقامت الأحزاب بالتحالفاتها، فإن الأمر بالنسبة لتشكيل مجلس الجهة الشرقية لا يزال غامضا، ويعتبر هذا المجلس الذي سيتمتع بصلاحيات واسعة من بين أهم المجالس، ما بعد دستور 2011، وقد أعطى قياديو الأحزاب السياسية إهتماما كبيرا لمجالس الجهات، لكن وفي جولة عبر الصحف الوطنية والمحلية لا نجد أي تلميح حول مصير الجهة الشرقية عكس الجهات الأخرى. وفي نظرة على نتائج الإنتخابات الجهوية نجد أن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 16 مقعد والعدالة والتنمية على 9 مقاعد في حين أن الحركة الشعبية حصلت على 5 مقاعد وحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي على 4 مقاعد والإتحاد الدستوري وحزب العهد على مقعدين، ورغم ضهور هذه النتائج لم يتم الحسم من في الحزب الذي سيتولى رئاسة هذه الجهة، ويبدو أن هذه الجهة ستبقى ورقة لبعض الأحزاب للضغط بها بغية الحصول على جهة أخرى في إطار ما يسمى "بعطني نعطيك"، وبالإضافة لأي حزب ستأول رئاسة مجلس الجهة، هناك سؤال يطرحه ساكنة الريف "إقليمي الدريوش والناظور" ويريدون أن يجدوا له إجابة هو هل سيكون رئيس الجهة الشرقية من الريف، خصوصا أن هناك إسمين كثر عنهما الحديث في الأونة الأخيرة وأبديا رغبة في تولي هذا المنصب. ويقول المتتبعون، إن فعلا كان الزعماء السياسيون يهتمون بهذه المنطقة "الريف" سيراعون مجموعة من الأمور قبل الحسم في رئاسة الجهة الشرقية، وإن لم تكن تعني لهم الشيء الكثير سيقومون بحساباتهم في تجاهل تام للمنطقة.