أيامٌ صعبة في انتظار المهاجرين الريفيين المقيمين بطريقة غير شرعية في بلجيكا

ناظورسيتي: كامل لمقدمي | بروكسيل
بعد التقرير الذي أصدرته رابطة حقوق الإنسان في الأسبوع الماضي حول أوضاع المهاجرين ببلجيكا، انتقدت فيه الإجراءات التحصينية التي اتخذتها الحكومة البلجيكية بهدف تأمين مواطنيها عقب العمليات الأخيرة التي شهدتها كل من فرنسا وبلجيكا ومارافقها من خرق سافر لحقوق الإنسان في بلد ينتمي إلى أعرق الديمقراطيات الأوروبية وثقت فيه استغلال التحالف الحاكم لمفهوم محاربة الإرهاب، مثل مداهمة المنازل والتجسّس على المكالمات الهاتفية والتوقيف المباشر لكل من له شعر أسود في المحطات والطرقات والأماكن العامة، في أفق طردهم بصفة نهائية من بلجيكا، وفي هذا الاطار تناولت الصحافة البلجيكية خلال إصداراتها المتعددة انخفاض تسوية وضعية المهاجرين مقارنة بالسنة الماضية إذ بلغ عدد المستفيدين من تسوية وضعية الإقامة هذا العام حوالي 670 مقابل 5792 السنة الماضية.
وفي تصريح لكاتب الدولة المكلف بملف الشؤون والهجرة المنتمي للتحالف الفلاماني دعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من توافد أعداد المهاجرين وتكثيف رحلات العودة وتوسيع قائمة البلدان التي يبقى المغرب على رأسها، وحسب مصادر مقربة من وزارة التجنيس والهجرة، فإن الحكومة الحالية عازمة على تطبيق مخططها وترحيل أكبر قدر ممكن من المغاربة خارج أراضيها قبل متم السنة الحالية.
وكرد فعل سارع تحالف المهاجرين غير الشرعيين وهو تحالف مدني يتكون من عدة جمعيات غير حكومية إلى برمجة أيام غضب والدعوة إلى التظاهر بشكل يومي في العاصمة بروكسيل للضغط على الحكومة للعدول عن قرارها وإيجاد تسوية عادلة ومنصفة للمهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية.