بات في حكم المؤكد أن تقفز أجور رجال الأمن التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني من 3000 درهم إلى 12 ألف درهم، بعد أن تقرر الزيادة في أجورهم، حسب ما أقرته روايات مسؤولين تحدثت إليهم "الجريدة الأولى" التي تطرقت للخبر في عددها الصادر ليوم الجمعة 9 أكتوبر. ويوجد ملف الزيادات في أجور رجال الأمن في مراحله الأخيرة حسب ما أشار إليه المسؤولون المذكورون ولا ينتظر للشروع في تطبيق الزيادات من الميزانية العامة للحكومة سوى صدور قانون أساسي جديد على شكل ظهير من الأمانة العامة للحكومة في القريب العاجل متعلق برجال الشرطة. وفي حال عدم تعثر القانون الأساسي داخل الأمانة العامة للحكومة، فسيصبح رجال الإدارة العامة للأمن الوطني في رتبة حارس أمن يتقاضون مبلغ 5000 درهم في الشهر بدل مبلغ يقارب 3000 درهم، في حين سيرتفع الأجر لدى الأمنيين الاكثر رتبة في سلك الوظيفة العمومية داخل الإدارة العامة للأمن الوطني. وفي حال ما تقررت الزيادة في أجور الأمنيين سيرتفع أجر الأمنيين المصنفين في رتبة عميد من حوالي 6000 درهم إلى 12 ألف درهم، ويأتي التفكير في الزيادات أشهر قليلة على قرب إلحاق الإدارة العامة للأمن الوطني عدد كبير من رجال الأمن في صفوفها كما أعلن عنه في وقت سابق.