أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، حكما في قضية أثارت الكثير من الجدل تتعلق بالفساد المالي والتدبيري التي تورط فيها مسؤولون بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور. وواجه المتهمون، ومن بينهم رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، واستغلال النفوذ لتفويت صفقات عمومية بشكل غير قانوني لشريكها المقاول، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية. كما توبع في الملف تقنيان بالمديرية ذاتها بتهم مشابهة، إلى جانب مقاول آخر ومساعد محاسب يشتبه تورطه في عمليات التزوير والاختلاس.