أعلن مكتب الصرف المغربي عن تأسيس خلية مختصة لمتابعة المعاملات المالية الرقمية المتعلقة بالمؤثرين على الإنترنت. هذه الخلية، التي تم إنشاؤها لمواكبة النمو الهائل في سوق الإعلام الرقمي، تهدف إلى مراقبة أرباح المؤثرين من منصات التواصل الاجتماعي سواء داخل المغرب أو خارجه، والتأكد من تطابقها مع المعايير المالية المقررة. وفقا للمصادر الرسمية، بلغت عائدات المؤثرين المغاربة خلال الفترة ما بين 2018 و2022 حوالي 300 مليار سنتيم، وهو مبلغ قابل للزيادة بالنظر إلى أن العديد من المؤثرين لا يصرحون بكافة معاملات أرباحهم. وتشمل الرقابة تتبع الأموال المحولة إلى المغرب أو المودعة في حسابات بنكية خارجية.