أعتقدَ النظام العسكري الجزائري أنه بتسويق لغة أرقام نتائج رئاسيات مبكرة أقيمت يوم 7 من شتنبر 2024.. و بإطلاقه رقم يقترب من 94 % على الهواء كنسبة نجاح الرئيس عبد المجيد تبون..سيكون قد قدم إجابات قوية تكذب كل تقارير و تحاليل الخبراء و الملاحظين الدوليين حول اجواء انتخابات مشكوك في موضوعيتها و وصفتها "بالشكلية " فقط.. وهي بالمناسبة، نسبة تذكرنا بنتائج الأنظمة الشمولية...لكنها فقط الشجرة التي تخفي الغابة...إذ المنافس الحقيقي للنظام العسكري في هذه الرئاسيات كان هو الفوز على نسبة العزوف و الرفع من نسبة المشاركة تفوق تلك لسنة 2019 ( 38% ) ..يعني ان النظام الجزائري كان يبحث عن شرعية الشارع يضفيها على إبنها المُدلل الذي كان شريكا في كل حكومات الراحل " عبد العزيز بوتفليقة "... و لأن لغة الأرقام ليست تعبيرا عن موقف قابل للنقاش..فقد كان الأجدر بأبواق النظام العسكري أن ترتب الأرقام بطريقة تحترم العقول و المنطق...لأن نسبة النجاح 94% من نسبة مشاركة 48%...و ان تبون حصل على 5.32 مليون صوت...بمعنى آخر أن لا أحد من تلك الابواق قد تكلم على 52 % نسبة العزوف....لكن هذه الأرقام لا تستقيم مع عدد الناخبين الجزائريين المسجلين أي 24 مليون ناخب..من ساكنة تفوق 45 مليون نسمة... و بلغة الأرقام فإن تبون لم يحصل على الشرعية الشعبية الموعودة وأن النظام العسكري فشل في تدجين الشعب الجزائري... و رغم كل هذه الأصوات الصاخبة التي تحاول التمويه عن صوت الحقيقة...فإنه لحدود الساعة الخامسة زوالا وصلت نسبة المشاركة 26 % فقط..مما جعل النظام العسكري يمدد توقيت الانتخاب الى الساعة الثامنة عوض السابعة مساءا...ياله من درس ديمقراطي...!! لقد حاول النظام العسكري تسويق وصف " تبون " بأنه " المنقذ " من ثورة الشارع الجزائري و من تداعيات الحراك الذي وصفه تبون أولا " بالحراك المقدس "..ليقوم بمساعدة العسكر بوأد ذات الحراك حيا..بالقوة و الحديد...في مرحلة ثانية... كما كان واضحا أن النظام العسكري كان مشغولا بالأرقام أكثر من انشغاله بالبرنامج الانتخابي..وان همه هو تحقيق نتائج تفوق نتائج رئاسيات سنة 2019، و الاستفتاء الدستوري 2020 و الانتخابات المحلية و التشريعيةالتي لم تتجاوز نسبة مشاركة 23% .. و لتحقيق ذلك كان لابد من التضييق على المرشحين و اشتراط الحصول على توقيعات 600 من المنتخبين و 50 الف توقيع للمواطنين...و هو ما جعل التنافس ينزلق من 16 مرشح الى 3 فقط...و لولا حاجة النظام للمرشحين الإثنين ( إسلامي و يساري) كدليل على التنافس الانتخابي و تنوع المشارب السياسية...لما سمح لهم العسكر... وقبل ذلك فقد عمل العسكر على " التطهير السياسي و الثقافي " للساحة بدءا من تقوية موقع الرئيس و الجيش بتعديل دستوري سنة 2020 ، و أيضا تعديلات في القانون الجنائي تجعل سهلا إتهام كل معارض "بالارهاب " ، و الحد من حرية الإعلام بإصدار قانون جديد للصحافة و سجن 225 من سجناء الرأي و على رأسهم الحقوقي الإعلامي "إحسان القاضي" مدير راديو M و موقع Maghreb Emergent بالإضافة الى حل الرابطة حقوق الإنسان بالجزائر... أوضاع اجتماعية كارثية حيث ترتفع البطالة وسط الشباب الى 40% و هروب نشطاء حقوقيين و سياسيين نحو أروبا و استنزاف ثروات البلاد في تنشيط صراعات إقليمية سواء على الحدود الليبية أو شمال مالي حيث جرى تبادل إطلاق النار و الصواريخ في مناطق الطوارق..و تمويل الانفصاليين بمخيمات تيندوف الذين ردوا على التحية بأحسن منها و ساهموا بأصواتهم في نفخ نسبة مرشح العسكر يوم السابع من شتنبر... هذا في الوقت الذي يمكننا القول بانتصار الحراك الشعبي و أحزاب المعارضة التي نادت بمقاطعة رئاسيات العسكر الشكلية التي دبحت الديمقراطية و أجلت حلم الجزائريين " بالجزائر الجديدة " حيث التنمية و حقوق الإنسان والديمقراطية و الاستقرار...
