تعد نقطة الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا من أبرز النقاط التجارية في المملكة، ولكن يظهر أن هناك تحديات تواجه عملية تصدير السلع، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، نحو إفريقيا. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عملية التصدير إلى غرب إفريقيا عبر هذه النقطة الحدودية توقفت لمدة أربعة أيام. يعود هذا التوقف إلى قرار حكومي موريتاني برفع أداء الرسوم الجمركية على كل شاحنة ومستحقات سلطة التنظيم. ووفقا للمصادر، فإن هذا القرار الذي أثار الكثير من الجدل وأدى إلى إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني، أثر بشكل كبير على تصدير السلع من المغرب إلى إفريقيا، خاصة أن جميع الشاحنات تمر عبر موريتانيا في طريقها إلى الوجهة الإفريقية المستوردة. توضح المصادر أن الجمارك الموريتانية قررت رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، حيث ارتفعت الرسوم بشكل كبير. على سبيل المثال، كان يتم تحصيل 28 ألف درهم عن كل شاحنة، ولكن مع القرار الجديد، أصبح من الضروري دفع قرابة 60 ألف درهم. هذا الإجراء أثار استياء العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، الذين طالبوا بتعليق عمليات التصدير عبر معبر الكركرات حتى تتضح الصورة ويتم التوصل إلى حلول مناسبة.