تأجلت الدورة العادية لجماعة بوعرك، للمرة الثانية على التوالي، نتيجة تعذر انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وتفاجأ رئيس المجلس الجماعي بعدم حضور نائبه الأول ومستشارة أخرى تنتمي للائحته للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى فريق المعارضة، الأمر الذي حال دون الإعلان عن افتتاح الدورة للبت في النقط المدرجة ضمن جدول أعمال شهر فبراير. ولانعقاد أشغال الدورة، يلزم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، رئيس المجلس الجماعي وممثل السلطة المكلفة بالداخلية، التوصل بلائحة للحاضرين تضم أغلب أعضاء المجلس، وهو الشرط الذي لم يتحقق ببوعرك للمرة الثانية على التوالي.