صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 20 يناير الجاري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتيح للجماعات الترابية إمكانيات جديدة للاقتراض من أجل تمويل مشاريعها. المراسيم المعنية، قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتحدد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية،حسب بلاغ صحافي للحكومة. وتنص المراسيم على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية. وتهدف هذه المقتضيات إلى مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.