تستعد الحكومة الاسبانية، اليوم الثلاثاء، للمصادقة على تعديل جديد في قانون الهجرة، ستنقذ به آلاف المهاجرين القاصرين المغاربة في وضعية الشارع وغير النظاميين من الضياع والتشرد. وأكدت مصادر رسمية، أن التعديل سيهم تسوية وضعية الأطفال القاصرين المتواجدين على التراب الاسباني بشكل غير قانونية، وذلك عن طريق تخفيض المتطلبات المطلوبة من الشباب الأجانب للحصول على الإقامة بعد بلوغهم سن الرشد القانونية. وقدرت وزارة الإدماج والضمان الإجتماعي والهجرة، أن هذا الإصلاح سيمكن حوالي 15 ألف شاب ضمنهم 8000 قاصر يوجدون في سبتة ومليلية من الاستفادة من وثائق الإقامة بطريقة سلسلة ستعفيهم من عدد من الإجراءات السابقة المتعلقة بتكوين الملف الإداري والمتطلبات المادية بالإضافة إلى تقليل المواعيد النهائية المحددة لتسوية الوضعية القانونية. ويروم التعديل المذكور، زيادة صلاحية تصاريح الإقامة بالإضافة إلى امتيازات أخرى ستمكن المدمجين في الحصول على الوظيفة، ناهيك عن أن عمليات التسوية لفائدة القاصرين ستمكنهم من الحصول على تصريح العمل لاسيما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة. وهكذا، ستخفض الحكومة من تسعة أشهر إلى 15 يوما بالنسبة للموعد النهائي لمنح تصريح الإقامة بالنسبة للقاصرين الذين يصلون إلى مراكز الاستقبال، على أن يسمح لهم بمباشرة جمع وثائقهم الإدارية من أج الحصول على البطاقة بشكل رسمي.