علمت ناظور24 من مصادر داخل ميناء الناظور للصيد البحري ان مجموعة من الاشخاص تقدر ب30 فرد ينتمون لبحارة الصيد بالجران ، يتزعمهم نائب برلماني ، قاموا يومه 12/12/2012 بغلق الباب الرئيسي للميناء قصد منع خروج الشاحنات المحملة بكميات من الاسماك المصطادة من طرف مراكب صيد السردين التابعة لمندوبية الشؤون البحرية بالناظور ، الا ان تدخل السيد باشا بني النصار الذي كان مرفوقا بمندوب المكتب الوطني للصيد و ممثل عن مندوبية الشؤون البحرية حال دون استمرار غلق الباب و انصرف الجميع تنفيذا لأوامر المسؤولين . سيناريو اغلاق الباب على وجه البحارة و التجار استمر لليوم الموالي حيث تفاجأ اعضاء الجمعية الحسنية لتجار المنتوجات البحرية بمنع الشاحنات للمرة الثانية ، هذه المرة من طرف حارس الامن المرابط لباب الميناء معللا تصرفه بتطبيق تعليمات رؤسائه ، و الشيئ الذي لم تستصغه قرابة 3000 تاجر كانو متواجدين في تلك اللحظة و قاموا بتسهيل مؤمورية ولوج الشاحنات دون حدث يذكر . و قال احد اعضاء الجمعية المذكورة في رسالة موجهة لعامل اقليمالناظور ، ان هذه المجموعة و المتزعمة من طرف برلماني ممثل أمة بهيأة تشريعية تقوم بحصار و توقيف و منع الشاحنات من الولوج الى مقر عملها قصد معالجة المنتوج البحري الطري لبيعه و تسويقه محليا و وطنيا او تسويقه لدول الاتحاد الاروبي ، نعتبره خرقا سافرا للقانون المنظم للتجارة في بلدنا طبقا للفصل رقم 99-06 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة في بابه الثالث المادة 7-8- و لا يمكن استثناء و عزل ميناء الناظور عن الموانئ الاخرى في مملكتنا الشريفة .