كشف تقرير لشركة اتصالات المغرب، رفع إلى القيادة العليا للدرك الملكي ومديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بطلب من الأخيرة، تورط دركي بفاس، في التواطؤ مع بارونات كبار لتهريب المخدرات من المنطقة الشمالية إلى عدد من مدن المغرب وأوربا. وكشف التقرير اتصالات هاتفية جرت بين الدركي وعدد من هؤلاء البارونات، بلغت، وفق مصدر مطلع، حوالي 1000 مكالمة هاتفية، في ظرف ثلاثة أشهر فقط. ولم يتمكن الدركي من تبرير ظروف وملابسات هذه المكالمات المتبادلة بينه وبين كبار بارونات المخدرات بتاونات وعدد من مدن الشمال، الأمر الذي استدعى وضعه رهن الاعتقال، وإحالته على المحكمة العسكرية. وتجري الضابطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، تحريات وأبحاثا مكثفة للوصول إلى هؤلاء البارونات، وإلقاء القبض عليهم، خصوصا أن مذكرات اعتقال دولية صادرة من طرف منظمة الشرطة الدولية «أنتربول» في حق عدد منهم. وخلال مرافعته، التمس دفاع المتهم الحكم ببراءة موكله، لعدم وجود ما يفيد أن المكالمات الهاتفية التي جرت بينه وبين الأشخاص المعنيين تدل على أن الأمر يتعلق بتواطؤ. وبعد الاستماع إلى المتهم، أكد أن المكالمات الهاتفية التي أجراها مع بارونات كبار، كانت بهدف استدراجهم إلى كمين، وإلقاء القبض عليهم، لكن المتهم لم يؤكد للمحكمة أنه أخبر رؤساءه، أو استصدر إذنا من النيابة العامة المختصة، وهو الأمر الذي جاء في تدخل وكيل الملك، الذي طالب بإدانة المتهم وفق فصول المتابعة المقررة قانونا، والحكم عليه بأقصى عقوبة. ومثل المتهم من جديد في جلسة ثانية أمام قضاة المحكمة العسكرية بالرباط الثلاثاء الماضي، وبعد المناقشة والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة سنتين. وتم كشف تورط المتهم بعد إخضاع هواتف بارونات كبار لتهريب المخدرات للمراقبة من طرف اتصالات المغرب، بأمر قضائي صادر عن مديرية العدل العسكري، إذ تبين أنهم يجرون مكالمات هاتفية عشرات المرات في اليوم مع رقم معين، وبعد إخضاعه للبحث، تبين أنه رقم هاتفي ثانوي سري يخص دركيا بفاس. الصباح
