أفاد مصدر من ولاية جهة تازةالحسيمة تاونات, أن مقر وزارة الداخلية عرف يوم الثلاثاء إجتماعا مستعجلا حول ملف الاسرة المعتصمة ببني بوعياش منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن دخل المف في منعرج خطير إثر إقدام المتضامنين مع الأسرة على الطرق الوطنية رقم 2 منذ اليوم الأول من الإعتصام ومحاصرة مقر الباشوية وبلدية بني بوعياش، واخرها الخروج في مسيرة شبه "مسلحة". وحسب مصدرنا الإجتماع حضره مجموعة من المسؤولين وكوادر من منطقة الريف، وإتفق الجميع على تشكيل لجنة خاصة, لحل مشلكة الأسرة المعتصمة بشكل نهائي، وتتشكل اللجة من شخصيات أغلبها من منطقة الريف، على رأسهم امينة بوعياش رئيسة المنضمة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد بوجيدة عضو المجلس الاقتصادي والاجتماع، ومن المرتقب حسب نفس المصدر أن تحل اللجنة بمدينة الحسيمة هذا الأسبوع بعد إستمكال ترتيباتها الإجرائية حول الملف. وأضاف مصدرنا أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الدخلية جاءت، بعد فقدانها للثقة في المسؤولين الجهويين والمحليين بالحسيمة على رأسهم والي الجهة الذي حملت له الداخلية في برقية وصفها لنا المصدر ب"شديدة اللجهة" جزء من المسؤولية لما الت إليه الأوضاع بمدينة بني بوعياش بسبب عدم تدخله المبكر لحل المشكل، وجاءت هذه الخطورة كذلك بعد أن إتضح للداخلية أن السلطات الوصية بإقليم الحسيمة عاجزة على إيجاد حل للمشكل بل الأكثر من ذلك عاجز على المبادرة بسبب الإنقسامات الكبيرة التي أحدثها الإعتصام بين المسؤولين الذي يتقاذفون المسؤوليات فيما بينهم. ويبدوا أن وزارة الداخلية تحاول طي الملف في أقرب وقت ممكن, بسب التطورات المتتالية والمتسارعة التي يشهدها الإعتصام وكذا الإحتقان الكبير الذي أحدثه المشكل ببني بوعياش, والذي بات ينتقل إلى المناطق المجاورة يوما بعد يوم. أحمد عمراني / الحسيمة