هكذا فشلت صيغة تنفيذ لإرجاع حالة خارج السياق القانوني المحكوم به بحي السعادة بالمحمدية تبعا للاعلام بالتنفيذ ليوم 21 يوليوز الجاري 2016 بخصوص ملف التنفيذ رقم 15/826 بابتدائية المحمدية ، حضر مأمور التنفيذ التابع لهذه المحكمة مرفوقا بالقوة العمومية ، لتنفيذ ارجاع الحالة على ما كانت علية بخصوص ورشة للنجار الكائن مقرها بحي السعادة رقم 302 بالعالية. وحيث ان مأمور التنفيذ حاول تنفيذ ارجاع الحالة على ماكانت عليه خارج السياق القانوني الوارد بالحكم الصادر بتاريخ 23/10/2014 ( حسب تصريحات نائبة مالك العقار بمقتضى وكالة ) ، وحيث تم اعطاء مجموعة من التوضيحات لمأمور التنفيذ منها ان العقار مغلق من طرف باشا المحمدية منذ تاريخ 15/05/2015 لعدم توفر صاحب ورشة النجارة على رخصة المصنع وآلاته ، وتمت إثارة انتباهه الى انه يمس بمنطوق الحكم ويخرجه عن السياق المحكوم به .وأمام فطنة نائبة مالك العقار وادراكها لمنطوق الحكم فقد عبرت لرفضها لهذا التنفيذ الذي تعتبره خارج السياق المحكوم به والذي يمس بمنطوق هذا الحكم الذي صدر باسم صاحب الجلالة ، والذي لايمكن بأي حال من الاحوال ان يمس بالسلامة الجسدية لساكنة العقار وتعريضها للخطر ، وازعاج ساكنة الحي طيلة النهار. عملية التنفيذ التي لم تتجاوز العشر دقائق ، لم تصمد أمام قوة القانون ، حيث انسحب عون التنفيذ ومعه القوة العمومية وذلك بحسب ماعبرت عنه نائبة مالك العقار في تصريح ل"محمدية بريس " حيث قالت صارخة : " أن القانون يعلو ولا يعلو عليه ، وان دستور البلاد يحمي سلامة المواطنيين ". تفاصيل اكثر في الفيديو التالي :