أوصى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة باغتنام فرص انخفاض البترول لخلق استثمارات خاصة في مجال السكك الحديدية، خلال لقاء للجنة مراقبة المالية بمجلس النواب أول أمس. وقال جطو إن “أهم وأحسن وسيلة للتنقل سواء في ما يخص المسافرين أو السلع هي السكك الحديدية، قبل أن يضيف “استثمرنا كثيرا في مجال الطرق السيارة وحان الوقت كي يكون عندنا برنامج طموح لتغطية البلاد بالسكك الحديدية”. وأضافجطو، في معرض تقديمه عرضا مفصلا حول التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إن الشركات النشيطة في المجال وبمختلف المدن والجماعات المغربية، تحقق رقم معاملات سنوي يفوق 12 مليار درهم، أي ما يعادل 1200 مليار سنتيم، تتضمن أرباحا صافية بمعدل 44 مليار سنويا، ولا تستفيد الدولة في رقم المعاملات سوى من 100 مليار سنتيم كمراجعات ضريبية، وحوالي 4 مليار سنتيم لمكتب الصرف، أي أن خزينة الدولة لا تستفيد سوى من 104 مليار سنتيم. من جهته قال قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، إنه تم خلال العشر سنوات الأخيرة استثمار أزيد من 50 مليار درهم في قطاع السكك الحديدية على مستوى مجموع مكونات الشبكة، وذلك في إطار رؤية شمولية مندمجة بهدف مواكبة النمو الاقتصادي للمغرب. وأوضح لخليع، خلال مائدة مستديرة حول “الشراكات من أجل نمو مشترك” نظمت في إطار المؤتمر الإفريقي الأول للنقل واللوجستيك (كاتل 2015)، أن عدد المسافرين قد تجاوز ما بين 2005 و 2014 الضعف منتقلا من 18 مليون إلى 40 مليون مسافر. وأضاف أنه تم في سنة 2014 نقل 230 ألف عربة و36 مليون طن من السلع. هذا وأعلن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، أنه سيتم الإعلان قريبا عن مخطط ضخم يرمي إلى تشييد 3000 كلم من الخطوط السككية خلال الثلاثة عقود القادمة، فضلا عن الانتهاء من تشييد 1800 كلم من الطرق السيارة. وأوضح الرباح في افتتاح أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للنقل واللوجيستيك “كاتل 2015″، أول أمس الأربعاء في الرباط، أن المغرب تمكن من تحقيق الريادة إفريقيا في مجال النقل السككي، حيث تم إلى حد الآن إنجاز 2000 كلم إلى جانب إطلاق برنامج القطار فائق السرعة لربط الأقطاب الصناعية.