بلاغ من النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي حول مؤتمرها الوطني الخامس الذي ستحتضنه المحمدية يوم 9 ماي يعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستعقد المؤتمر الوطني الخامس تحت شعار " التفاوض الجماعي دعامة الاستقرار والإنتاجية "، وذلك بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية ابتداء من الثالثة بعد الزوال من يومه السبت 9 مايو 2015 . وفي هذا السياق اصدرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا صحافيا جاء فيه : نص البلاغ في ظل الظروف الدولية الموشومة بالاهتزاز واشتعال الحروب بهدف إحكام السيطرة على مصادر البترول والغاز، وأمام الارتفاع المتواصل للطلب الوطني بنسبة تفوق 7% سنويا، وبعد التفويت الشامل للقطاع لصالح الخواص والتحضير لتحرير الأثمان مع متم السنة الجارية بعد سحب الدعم الكامل عن المحروقات والمناورة المتواصلة في شأن الغاز، تعقد النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المؤتمر الوطني الخامس، تحت شعار " التفاوض الجماعي دعامة الاستقرار والإنتاجية" بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية، ابتداء من الثالثة بعد الزوال ليوم السبت 9 ماي 2015. وإن كان تنظيم المؤتمر تفرضه المقتضيات القانونية الداخلية للنقابة التي تحرص على تجديد الهياكل النقابية وفق الدورات التنظيمية المنصوص عليها مع فسح المجال أمام الشباب والنساء لتحمل المسؤوليات التنفيذية، فإن المؤتمر يهدف تعميق المناقشات حول متطلبات تعزيز وتطوير التفاوض الجماعي بقطاع البترول والغاز والبيتروكيماويات من أجل توفير شروط الاستقرار والرفع من الإنتاجية القادرة على ضمان التوازنات المالية الضرورية لبقاء وتطور الشركات المصنعة للبترول والغاز مع حماية مكاسب المأجورين وتطويرها واحترام الحريات النقابية وتوطيد شروط السلامة وحفظ الصحة والبيئة. وأمام تخطي الاستهلاك الوطني لعتبة 10 مليون طن منها 5 مليون غازوال و 2 مليون من الغاز و ما يفوق المليون من البنزين ووقود الطائرات و ما يفوق المليون والنصف من الفيول، فإن تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب يستلزم : 1. تحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة في توفير ظروف تنفيذ الاستثمارات المطلوبة لتنويع السلة الطاقية واستباق الحاجيات المتنامية ومراقبة وضبط السوق تحسبا للسقوط ضحية الحسابات المالية والاقتصادية للفاعلين الاقتصاديين, 2. تدخل الدولة من أجل إقرار اتفاقية جماعية وطنية لقطاع البترول والغاز تلزم كل الفاعلين الاقتصاديين على احترام الحريات النقابية وتنظيم التفاوض الجماعي وتطوير العلاقات الجماعية للشغل والقضاء على الشغل الهش بالمناولة والوساطة مع التشديد على متطلبات السلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.