أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها توصلت به" كفى بريس"، أنه لا تراجع عن قرارها القاضي بتفعيل القانون والمتمثل في منع مهنيي الصحة ( أساتذة جامعيين، أطباء القطاع العام، ممرضين وإداريين) من الاشتغال في مصحات القطاع الخاص واضافت، إن قرار الحكومة القاضي بتفعيل القانون والمتمثل في منع مهنيي الصحة من العمل في مصحات القطاع الخاص هو قرار سياسي وحكومي لارجعة فيه. واكدت الوزارة أن عمل لجان التفتيش والمراقبة لضمان حسن تطبيق القانون ستنطلق في فاتح يناير 2013.