قرر الاتحاد الأوروبي تكريس مبلغ 112 مليون يورو للمغرب هذا العام لدعم الإصلاحات التي تتبناها السلطات المغربية في مجالات الإدارة المالية والإدارة العامة وحماية الغابات. وأعرب المفوض الأوروبي لشؤون الجوار ستيفان فولي في بيان له ببروكسل اليوم عن اعتقاده بأن هذه الحصص الجديدة تعكس تماماً أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار سياسة الجيرة الجديدة المتمثلة في عمل عام أكثر فاعلية وفي متناول المواطنين المغربيين وتنمية المناطق المغربية عبر استخدام متوازن للموارد الطبيعية.
وستمنح مساعدة أوروبية بقيمة 75 مليون يورو لدعم جهود المغرب في تحسين التمويل العام وتعزيز الشفافية في إدارة هذه الموارد.
ويخصص الاتحاد الأوروبي 37 مليون يورو لدعم السياسات الجاري تنفيذها في مجال مكافحة إزالة الغابات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين التي تعتمد على هذه الموارد.
وتضاف هذه المساعدة الجديدة إلى حزمة مساعدات أخرى بقيمة 80 مليون يورو كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت عليها في أبريل الماضي لدعم إصلاحات الحوكمة بالمغرب