واسترجعت مجلة "جون أفريك" في هذا الصدد أبرز محطات مسلسل المشاورات، التي جمعت مختلف مكونات المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات ثقافية وحقوقية، والتي سبقت المصادقة عن طريق الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يشكل "إعلانا حقيقيا للحقوق معززا بترسانة من الحريات الأساسية، طالما طالبت بها الحركة الحقوقية". وأشارت المجلة إلى أن الدستور الجديد سيمكن من إحداث تغيير عميق على مستوى التوازن السياسي وتعميق "الديمقراطية التشاركية" وإعادة تأصيل العلاقات بين المؤسسات لفائدة الهيئات التمثيلية التي أضحت تتمتع بسلطات واسعة، مشددة على أهمية تسريع وتيرة مسلسل إقرار النصوص التنظيمية المتعلقة بها من أجل تسهيل عملية تنفيذ بنود الدستور.
ونقلت "جون أفريك" عن رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب تأكيده بهذه المناسبة على أن تطبيق "وعود الإصلاح بدأت بالفعل من خلال إجراء انتخابات أفرزت أغلبية جديدة وتوازنا جديدا بين سلطات الحكومة وتلك التي يتمتع بها البرلمان". ومن جهة أخرى، أشارت المجلة إلى الأنشطة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال مضاعفة المشاريع والزيارات والتدشينات وذلك وفق " وتيرة مدعومة، من شهرين إلى ثلاثة أشهر، بجهات المملكة الأربعة". وكتبت المجلة أن أنشطة جلالة الملك خلال فترة 2011/2012 شملت قائمة طويلة من المشاريع والأوراش الكبرى تهم الموانئ والمصانع والماء والكهرباء والملاعب الرياضية والطرق والجامعات والطاقة والسكن والقطار فائق السرعة، وكذا التغطية الصحية الأساسية وإصلاح العدالة، مشيرة إلى أن هذه الأوراش الكبرى تجسد بالنسبة للعالم الخارجي، صورة مشرقة " لملكية عصرية".