بات في ما يشبه العادة لحظة كل انتخابات جماعية ان تعرف ميدلت نوعا من التمدد و النمو السريع للبناء العشوائي,هذه الموجة من خرق تطبيق تصميم التهيئة, وقوانين التعمير ,هو نوع من التدبير يقوم على التساهل حد العبث في التاشير على رخص البناء استرضاءا وطمعا في اصوات انتخابية تارة ,وتارة اخرى رضوخا للوبيات متنفدة دون الحديث عن مرض مستفحل اسمه الرشوة حول بقدرة قادر فئة من الانتهازيين الصغار الى اصحاب عقارات وارصدة ..... ففي اماكن عديدة بادية للعيان مثل زنقة الموسويين بايت برتات موضوع الشكاية 2077 م ت المرتبطة بعدم احترام التصفيف, او البناية موضوع الشكاية رقم : م ت 3147حول اقامة ادراج أدت الى غلق زنقة عمومية أمام المارة . ونفس الخروقات وبشكل مفضوح تسري على المجمع السكني المقابل لمحطة البنزين " شال " حيث استدعى الامر خروج لجنة لعين المكان مؤلفة من ممثل عن الوكالة الحضرية لخنيفرة وآخر عن العمالة وثالث عن الجماعة الحضرية للبث في النازلة والمثمثلة في البناء فوق ملك عمومي (المادة 80 من قانون التعمير ). ورغم الشكايات العديدة الموجهة للمصالح الحضرية و السلطات المحلية او رؤساء المقاطعات ,يبقى الوضع على ما هو عليه في انتظار تقرير اللجنة السالفة الذكر . و ايضا في انتظار وقفة جادة لجميع المتدخلين وعلى راسهم عامل الاقليم ,وفي نفس السياق هي اول امتحان للتشكيلة الجديدة القديمة للمجلس الحضري . فهل هدا الاخير يمتلك سلطة ايقاف هذا التسيب ؟؟مع العلم ان تركيبته تحوي عناصر تتحمل جزءا غير يسير من المسؤولية فيما آلت اليه الاوضاع . صور حديثة تبرز مظاهر الفوضى بمجال التعمير بميدلت