مراكش بريس . عدسة : محمد أيت يحي. رغم كون منطقة المحاميد تتواجد على مقربة من مطار المنارة الذي يستقبل يوميا أعدادا هائلة من السياح من جميع أنحاء العالم،المتوافدين على مراكش،أول مدينة سياحية بالمغرب،فإن وضعيةالمحاميد لاتزال تطرح أكثر من إشكالية حول إعداد التراب و مدونة التعمير،ونتيجة لعشوائية الهيكلة وإعتباطية التنظيم وندرة المرافق الاجتماعية والإدارية التي من المفروض أن تنشأ موازاة مع التنشئة العمرانية لأي منطقة سكنية . “لهذه الأسباب المحاميد مثل دوار كبير يضع قناع المدينة”يقول عبد الرزاق 32 سنة ،فاعل جمعوي ل “مراكش بريس” . المحاميد منطقة حضرية في مراكش تتنفس برئة قرية / مراكش بريس/ عدسة : محمد أيت يحي. تعرف منطقة المحاميد التي يتجاوز ساكنتها مائة ألف نسمة، نموا عمرانيا مكثفا نظرا لشساعة أراضيها التي لا زالت لم تستغل عمرانيا في أغلبها غير أنها ما تزال مهمشة، ترزح تحت مشاكل قطاعية ومجالية،تترجمها هزالة المرافق الصحية،والتعليمية،وغياب المصالح الخدماتية والبنيات التجهيزية، إذ يبدوالمستوصف اليتيم صغير ووحيد، “مافيه لاممرضين ولاأطباء ولاحتى الأجهزة الطبية” وجل المؤسسات التعليمية تفتقر لأبسط الشروط لأداء مهنة التدريس مما يدفع الأساتذة الى الغياب. إلى ذالك تحتضن المحاميد أحد أكبر الاسوق العشوائية بمراكش،وهو السوق الذي بات يشكل تهديدا بيئيا وصحيا للمواطنين،نتيجة الروائح الكريهة للأزبال وبقايا الخضر والأسماك حيث يعرض كل المنتوجات بدون مراقبة جودة أومحافظة على أسعار إضافة إلى عرض بعض الباعة للحوم على الأرصفة في غياب تام للمراقبة الصحية وحماية المستهلك من المواطنين والمواطنات.وافتقار المنطقة إلى المناطق الخضراء وعدم إنشاء أية حديقة عمومية بها وكأنها صحراء لا ينب فيها لا زرع ولا شجر مع العلم أن المنطقة في السابق كانت منطقة فلاحية بالدرجة الأولى وتنتشر بها أكبر العراصي الفلاحية حتى أن بعض الجهات بالمنطقة تسمى باسم العراصي التي كانت بها سابقا قبل أن يجتاحها وباء العمران والتجهيزات السكنية التي وإن هي موجودة على المنطقة فأغلبها يبدو لا يراعي تصميم التهيئة في اختراق واضح لقانون البناء المهيكل. واحتوائها عدد كبير من الدور العشوائية من دواوير لا ترقى إلى مستوى العيش وتفتقر إلى أبسط شروط الصحة والحماية والأمن وإلى الماء الصالح للشرب والإنارة والتي مازالت تتكاثر بسبب غلاء السكن بمراكش وبسبب التعويضات التي تمنها الدولة لأصحاب السكن العشوائي في إطار مخطط التنمية البشرية وهي تعويضات في الحقيقة لا تكفي لبناء سكن يحترم المعايير القانونية بالنظر إلى مدخول الأسر التي تقطن هذه الدور وهي في الغالب عائلات معوزة التي تفضل بيع البقع المحصل عليها من أجل شراء سكن عشوائي مرة أخرى ويبقى المشكل مستمرا أمام برنامج محاربة السكن العشوائي في منطقة يتزايد سكانها وتتزايد التجزئات السكنية بها… و انتشار السماسرة الذين يستغلون مخطط التنمية البشرية في إعادة هيكلة المنطقة وشراء الأراضي والمنازل العشوائية وإعادة بناءها بل تجزيئها إلى منازل جد صغيرة للإستفادة من البقع التي يتم تعويضها مما أدى إلى عرقلة مشاريع الهيكلة وتوقيفها بسبب كثرة توافد السماسرة على اقتناء الدور العشوائية بالمنطقة .. إلى ذالك لاتزال بعض أحياء المحاميد تتخبط في عزلة تامة ،لا تشمل جميع المناطق السكنية بسبب الطرق غير المعبدة أو الطرق التي لم يتم إنشاءها بعد . و تحويل مسار الوادي وإنشاء تجهيزات سكنية وتجارية بمحاداته مما يؤدي إلى فيضانات مستمرة على طول فصل الشتاء وتوقيف حركة التنقل داخل المنطقة بل وانقطاعها في وجه المناطق المجاورة بسبب الفيضان الذي يقتحم بعض المنازل المجاورة بالمحاميد 7-8 والتجزئات السكنية كإغلي 7 وتجزئة الزيتون المحادية للسوق العشوائي التي تضم محلات تجارية وشقق سكنية والمؤسسات التعليمية كابتدائية الإمام مسلم والثانوية التأهيلية المغرب العربي و عدم توفر المنطقة على دار للشباب تهتم بمواهب الشباب الرياضية أو الثقافية من أجل تنمية قدرات ومواهب شبابها وحمايتهم من الإنحراف ، إضافة إلى معاناة السكان المستمرة من انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب … وحسن كل هذا المعطيات فإن منطقة المحاميد على مدار نشأتها واستمرار تطورها العمراني تعاني من عدة مشاكل تجعلها تحت وطأة غياب واضح للأمن واستفحال الإجرام والمجرمين القادمين من أحياء هامشية معروفة كالملاح ودوار إيزيكي من باعة الحشيش والمعجون وما حيا واللصوص الذين أصبحوا يقتحمون المنازل والمحلات التجارية مع حلول أيام العواشر إضافة إلى قطاع الطرق الذين يبتزون المواطنين والمواطنات الذين يخرجون إلى العمل في الصباح الباكر أو يعودون إلى منازلهم أثناء الليل .