أكدت مصادر رسمية أن انفجاراً وقع بأحد المقاهي في مدينة مراكش ، أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، بينهم عدد من الأجانب ، إذ تشير المعطيات الأولية أن الانفجار ناجمعن" عمل إجرامي " . ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء ، عن بيان لوزارة الداخلية ، أن الانفجار خلف 14 قتيلاً و20 جريحاً ، من جنسيات مختلفة . وأضاف البيان ، أن المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها في مكان الانفجار، تشير إلى أنه ناتج عن "عمل إجرامي " . وأفادت الوكالة ، بأن الانفجار وقع في مقهى " أركانة " ، الواقعة على ساحة جامع الفنا ، وهي إحدى المناطق السياحية الشهيرة بمراكش ، حيثهرعتفرق الإسعافعلى الفور إلى الموقع ، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لتحديد ملابسات الانفجار . ويأتي هذا الانفجار وسط احتجاجات متواصلة تشهدها العديد من المدن المغربية ، للمطالبة بإسقاطرموز الفساد ، وبمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية ، منذ انطلاق حركة احتجاجية شبابية في 20 فبراير الماضي . وحافظت " حركة 20 فبراير " ، التي استطاعت كسب التفاف واسع من أعضاء تيارات سياسية واجتماعية مختلفة ، على زخمها في الشارع ، رغم مبادرة السلطات المغربية إلى اتخاذ تدابير إصلاحية ، من قبيل تعهد العاهل المغربي ، الملك محمد السادس ،بإصلاح واسع للدستور ، وإصدار عفو عن مجموعة من المعتقلين السياسيين . وتحظى تلك الاحتجاجات بمشاركة لافتة لعناصر من المعتقلين السابقين لتيار " السلفية الجهادية " وعائلاتهم ، أو غيرهم ممن حوكموا في إطار قانون " مكافحة الإرهاب " ، الذي صدر بعد هجمات الدارالبيضاء في 16 ماي 2003 . وكان العاهل المغربيقد أعلن في العاشر من مارس الماضي عن تعديل دستوري شامل يتضمن حزمة من التدابير الإصلاحية في اتجاه تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وتقوية سلطات الحكومة و" دسترة " الاعتراف بالأمازيغية وتفعيل نظام للحكم المحلي ، وذلك في غمرة حركات احتجاجية شبابية انطلقت بمظاهرات 20 فبراير الماضي،التي شملت مختلف مدن المملكة . ورغم عدم إشارة العاهل المغربي صراحة إلى حركة الشارع التي انبثقت كصدى لربيع الثورات العربية ، فإن المراقبين يعتبرون هذه الأجندة الإصلاحية تجاوبا عمليا مع مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني التي رفعت شعار إصلاح دستوري ينقل البلد من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية .