قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أول أمس الاثنين ، الحكم بعدم الاختصاص والمتابعة في ملف ناشط صحراوي يدعى سيدي أحمد لمجيد ، وإحالته على المحكمة العسكرية بالرباط على خلفية أحداث العنف التي شهدتها العيون في الثامن من نونبر بعد تفكيك مخيم "اكديم إزيك " . وقالت جمعية حقوقية محلية متعاطفة مع " انفصاليي الداخل " ، أنه في حالة ما إذا أقر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية متابعة لمجيد وإحالته على السجن المحلي بسلا ، يكون المعتقل المدني رقم 20 الذي يتابع قضائيا أمام هذه المحكمة . يشار إلى أنه تمت إحالة 19 معتقلا صحراويا في مدد متفرقة على السجن المحلي بسلا بداية من 14 نونبر 2010 بعد أحداث العنف والتخريب التي شهدتها مدينة العيون الخاضعة للسيادة المغربية ، والتي تطالب جبهة " البوليساريو " بانفصالها عن المغرب في إطار نزاع الصحراء الغربية .